الجزائر الإفريقية تمارس عمليةَ إصطياد اللاجئين الأفارقة لطردهم نحو بلدانهم الأصلية

بعد الحملة والدعاية العنصرية التي مارسها الإعلام الجزائري المسعور ضد الأفارقة وبعد تزايد وإرتفاع عدد الأصوات العنصرية التي تطالب بطرد اللاجئين الأفارقة من الجزائر،باشرت لجان أمنية مشتركة حملة تمشيط واسعة للفضاءات التي يقيم فيها المهاجرون عبر ولايات الوطن. وأفادت مصادر مطّلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني كلّفت فرقا متخصصة بتفتيش المناطق التي يقيم بها المهاجرون السريون لإجراء عمليات إحصاء شاملة والتحقق من هوية كل المقيمين الأجانب من جنسيات إفريقية.

وقد جاء تحرك المصالح الأمنية عقب اجتماع موسّع ضم مدراء مركزيين وإطارات من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني مطلع الأسبوع الجاري لبحث تدابير جديدة للتعامل مع ملف المهاجرين الأفارقة تحسبا لاستئناف عمليات الطرد والترحيل إلى بلدانهم الأصلية.

وبدأت مصالح الأمن المشتركة عبر الولايات منذ يومين في مراقبة التجمّعات العشوائية ومواقع إقامة وعمل المهاجرين السريين، حيث ينتشر المقيمون الأفارقة للتحقق من هوية آلاف المهاجرين من دول إفريقية، بعضهم يقيم ويعمل بصفة غير شرعية في مدن الجنوب والشمال بما فيها الجزائر العاصمة.

وخصص الدرك الوطني والشرطة وحدات دائمة للعمل على مراقبة الوافدين إلى عواصم الولايات والمدن الكبرى والتنقل عبر الأحياء . وتتضمن الحملة القيام بعمليات تفتيش لأحياء ينتشر بها المهاجرون والمقيمون الأفارقة، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية ومراكز العبور.

وسخرت مديريات الأمن الولائية والمجموعات الإقليمية للدرك الوطني عشرات الأعوان تتم الاستعانة بهم في كل حملة مرفوقين بأجهزة كمبيوتر لتدوين هوية وصفات الخاضعين للمراقبة، ثم التحقق من هوية كل شخص بعد تدوين المعلومات حوله إن كان قد خضع للمراقبة أم لا. وتهدف الحملة، التي ستتواصل لعدة أشهر، للحد قدر الإمكان من عدد المهاجرين .

ومن المعروف جيدا أن المهاجرين الأفارقة يواصلون هجرتهم ويتوجهون نحو غرب البلاد لمواصلة رحلتهم نحو مدينة وجدة المغربية وإسبانيا وفرنسا، أو إلى شرق الوطن عبر ليبيا إلى إيطاليا.

وقد رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على تصريحات أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، التي تحدث فيها عن المهاجرين واللاجئين من دول الساحل الإفريقي، مؤكدا أن “المخول الوحيد بالحديث عن هذا الملف هو وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل”.

وأوضح الوزير نور الدين بدوي، أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد مؤخرا، كلف المعنيين بدراسة كل المناحي المتعلقة بالمهاجرين، مؤكدا أن “الإجراءات التي صادق عليها المجلس الوزاري المشترك ستلمسونها وتلاحظونها ميدانيا”، وأضاف معلقا “بهذا الخصوص أن المكلف الوحيد بالحديث عن هذا الملف هو وزير الخارجية”، وبرر ذلك قائلا “لأنه مطلع جيدا على هذا الملف”.

علما أن تصريحات بدوي، بعد اللغط الذي أحدثته تصريحات المسؤولين، والتضارب الذي بدا بين كل من الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي أكد أن الحكومة ستعمل على تقنين تواجد المهاجرين على أراضيها، وأنها لن تتخلى عن الجانب الإنساني في التعامل مع هذه الفئة”، في حين خالفه في التصريحات أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالحديث عن أن المهاجرين يشكلون خطرا على أمن البلد، الأمر الذي دفع الوزير الأول في أول زيارة قادته إلى ولاية الجزائر العاصمة، لتصحيح المسار ويؤكد أن “موقف الجزائر واضح بخصوص هذا الملف”.