5 أبريل، 2018

الأمين العام للأمم المتحدة يقحم الجزائر في المفاوضات ويدعو البوليساريو بالإنسحاب من المنطقة العازلة

وجه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” تقريره النهائي لمجلس الأمن الدولي،و دعا بشكل صريح جبهة البوليساريو بالإنسحاب من المنطقة العازلة، مذكرا بانسحابها السابق بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل الماضي قبيل إصدار القرار النهائي المتعلق بملف الصحراء ر قم 2351.

وأصر الأمين العام على عدم عرقلة حركة التجارية والمدنية بالمنطقة العازلة، مشيرا لضرورة إحترام الوضع القائم وعدم تغييره بأي شكل من الأشكال، في إدانة صريحة لجبهة البوليساريو بعد محاولتها منع رالي إفريقيا من المرور نحو الأراضي الموريتانية يناير الماضي.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تمديد مهمة المينورسو أقحم الجزائر كطرف في النزاع في سابقة هي الأولى مند اندلاع الأزمة مع أن الجزائر دائما تهرب من المسؤولية التاريخية لنزاع وأن لا علاقة لها بقضية الصحرا ء و ليست طرفاً في القضية لكن تقرير غوتيريس وضع النقط على الحروف حول علاقة الجزائر بقضية الوحدة الترابية للمغرب.

وفي التقرير دعا غوتيريس الجزائر إلى “تقديم مساهمات ملموسة في العملية السياسية” وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية وهو مطلب كان يطالب به المغرب في كل مناسبة ونبه مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر، لحث الجزائر الى الإنضمام إلى المفاوضات حول نزاع الصحراء، كونها طرفاً في القضية، باعتبار أنها “الراعي والممول الرسمي لجبهة البوليساريو” الانفصالية.

لنكن واقعيين بعيدا عن كلام من عهد الحرب الباردة ، هل تتصورون أن الأجيال التي ولدت وترعرعت داخل الصحراء المغربية ستقبل أن يحكمها مرتزقة من تندوف يتلقون تعليماتهم من ثكنة بن عكنون؟؟

هل تتصورون أن أحدا يمكنه تجاوز قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المنطقة كمنطقة متنازع عليها وليس كمستعمرة كما يدعي البعض وعلى وجوب حل تفاوضي يرضي الطرفين ؟؟؟

لو كانت المنطقة العازلة منطقة محررة كما يدعون هل ستدعو الأمم المتحدة ميليشيات البولساريو بمغادرة المنطقة ؟؟؟

إنه واهم من يتصور أن المغرب سيتخلى عن صحرائه ولو تطلب الأمر حربا شاملة لن يبقى بعدها شئ إسمه شمال إفريقيا وسيشرد 100 مليون مواطن مغاربي وستقسم البلدان وتدمر بنيانها وهذا كله من أجل 40 ألف محتجز في تندوف. فهل يقبل عاقل هذا ؟؟؟

 

ح.سطايفي.الجزائر

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *