الأزمة المالية تدفع الجزائر لمنع استيراد مواد غذائية.إجراءات تقشفية اضافية

نشرت الحكومة الجزائرية قائمة بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، تضاف إلى إجراءات أخرى اعتمدتها لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات النفط، بحسب مراسلة موجهة للبنوك بتاريخ 9 يوليو/تموز.

وتواجه الجزائر أزمة مالية آخذة في التفاقم بسبب تراجع حاد في الإيرادات النفط المصدر المالي الأساسي لتمويل موازنة الدولة وفي ظل غياب مصادر أخرى للدخل.

وتضمنت الوثيقة المرسلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للبنوك قائمة بـ16 مادة غذائية وثمان مواد صناعية قررت وزارة التجارة تعليق استيرادها بداية من هذا التاريخ.

وبحسب مسؤول مصرفي فضل عدم الافصاح عن اسمه فإن هذه المراسلة “تعني منع استيراد هذه المواد حتى اشعار آخر”.

وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشوب والشوكولا والمربى بأنواعهما والمعلبات والمكسرات.

أما المواد الصناعية الممنوعة من التوريد فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات.

وبحسب الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، فإن “الحكومة لا تملك خيارا آخر سوى تقليص الواردات بعد سنوات من الفوضى في هذا القطاع حتى بلغت قيمة ما تستورده الجزائر 60 مليار دولار في 2014”.

وأضاف “لكن على الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى كرفع الضرائب على هذه المواد بدل منع استيرادها ما يتعارض مع اتفاقيات التجارة الخارجية التي وقعتها الجزائر مع دول ومنظمات دولية”.

ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير في أسعار النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر إلى أن بلغت 28 مليار دولار فقط، بدأت الحكومة اجراءات لتقليص الواردات.

وكان رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون أعلن في مارس/اذار أن “كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق”. وكان تبون حينها مكلفا بوزارة التجارة.

وتقول الحكومة إن سياسة فرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016. وتهدف الحكومة إلى انهاء سنة 2017 بـحجم واردات لا يتخطى 30 مليار دولار.

وشهدت الجزائر انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ108 مليارات دولار حاليا، مقابل 114 مليار دولار في نهاية 2016 و200 مليار دولار في 2014.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن الميزان التجاري للجزائر سجل عجزا في 2016 بنحو 17.74 مليار دولار مقابل عجز بـ13.17 مليار دولار في 2015، أي بزيادة في العجز بنحو 4.8 بالمئة.

وتراجعت الصادرات في 2016 بـ16.7 بالمئة إلى 28.88 مليار دولار مقابل 34.66 مليار دولار في 2015.

وانخفضت الصادرات النفطية من 32.69 مليار دولار في 2015 إلى 27.01 مليار دولار في 2016، أي بتراجع بـ17.12 بالمئة، فيما اشارت تقارير أخرى إلى أن نسبة التراجع أعلى بكثير.

وانخفضت قيمة الصادرات من خارج القطاع النفطي من 2.58 مليار دولار في 2015 إلى 2.06 مليار دولار في 2016.

واتخذت الحكومة السابقة برئاسة عبدالمالك سلال اجراءات تقشف لمواجهة التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وألغت أو جمدت العديد من المشاريع الكبرى في محاولة للضغط على الانفاق العام، لكنها أبقت على سياسة الدعم الحكومي دون مراجعة قبل أن تضطر لعبور خطوط حمراء في هذا المجال حيث استثمر النظام لعقود مليارات الدولارات من فوائض إيرادات النفط في شراء السلم الاجتماعي.

ويرى خبراء أن الجزائر متجهة لامحالة لاتخاذ المزيد من اجراءات التقشف ما يهدد بالفعل باشتعال الجبهة الاجتماعية وسط احتقان في الشارع الجزائري من تردي المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.